احکام صادر شد، حقوق ها پرداخت نشد اعتراض استادان دانشگاه به ترمیمی که روی کاغذ ماند
جاویدانی: با وجود تصویب قانونی و صدور احکام جدید حقوقی اعضاء هیات علمی، اختلاف میان دولت و سازمان برنامه و بودجه بر سر اجرای مصوبه ترمیم حقوق، پرداخت کامل حقوق استاد دانشگاه را با ابهام و تاخیر مواجه کرده است.
مظاهر گودرزی: در صورتیکه احکام جدید حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بعد از طی تمامی مراحل قانونی در اسفندماه سال قبل صادر شد، اجرای این احکام همچنان با چالش روبه روست و خیلی از استادان دانشگاه می گویند حقوق آنها برمبنای احکام جدید پرداخت نشده است. موضوعی که حالا به یکی از جدی ترین اختلافات میان استادان دانشگاهی ایران و سازمان برنامه و بودجه تبدیل گشته است. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران اعتقاد دارد مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی تمامی مراحل قانونی را طی کرده و باید از آغاز سال جاری پرداخت می شد، پرداختی که به نظر می آید از دست وزارت علوم هم برای وصول آن کاری برنیامده، طوری که وزیر علوم گفته: «گرچه تابحال از نظر حقوقی قانع نشدیم؛ اما نمی توان دستور نهاد نظارتی را نادیده گرفت.»
ماجرای ترمیم حقوق از کجا آغاز شد؟
وضوع ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی به مطالعاتی بازمی گردد که بعد از شروع به کار دولت چهاردهم و در قالب کارگروه های تخصصی بررسی وضعیت آموزش عالی انجام شد. بررسی ها نشان می داد قدرت خرید اعضای هیأت علمی طی دو دهه گذشته بشدت کم شده است. محمدرضا آقا ابراهیمی، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید: «در ۲۰ سال قبل حقوق اعضای هیأت علمی نه فقط متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حتی متناسب با سایر کارکنان دولت هم افزایش نیافته است و قدرت خرید اعضای هیأت علمی به حدود یک پنجم رسیده است.»
آقا ابراهیمی: دکتر پزشکیان پیمان شکنی کرده است؛ ایشان ضمن اشاره به همین مشکلات از مردم و جامعه دانشگاهی رای گرفت، اما امروز در مقابل کارشکنی ها منفعل عمل می کند.
به گفته او، مطالعات کارشناسی نشان می داد اگر قرار باشد قدرت خرید استادان به سطح سال ۱۳۸۴ بازگردد، حقوق آنها باید حدود پنج برابر شود؛ اما در نهایت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم گرفته شد بطور متوسط افزایش ۶۰ درصدی حقوق برای اعضای هیأت علمی درنظر گرفته شود، این پیشنهاد در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در شورای حقوق و دستمزد تصویب گردید و سپس هیأت های امنای دانشگاه ها هم آنرا به تصویب رساندند. بعد از آن احکام جدید برای حدود ۵۰ هزار عضو هیأت علمی صادر شد.
سازمان برنامه چرا احکام را متوقف کرد؟
درهمین باره کارن ابری نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، اعتقاد دارد بعد از طی تمام مراحل قانونی، بنظر می رسید اعتبار موردنیاز برای اجرای احکام تأمین شود اما این اتفاق رخ نداد. او به خبرآنلاین می گوید: «تمام دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی احکام را صادر کردند اما در فروردین ماه سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبار خودداری کرد و احکام بارگذاری شده در سامانه را بازگرداند.»
به گفته ابری نیا، استناد سازمان برنامه به مبحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، توجیه مناسبی برای توقف اجرای احکام نیست؛ چونکه در قانون، ارزیابی عملکرد متوجه دانشگاه ها و مراکز علمی است و نمی توان عملکرد یک عضو هیأت علمی را به شکل ماهانه سنجید و حقوق او را بر آن اساس پرداخت کرد. او تاکید می کند: «فعالیت علمی ماهیت متفاوتی دارد. ممکنست انتشار یک مقاله علمی چند ماه زمان ببرد و ارزیابی عملکرد باید در سطح دانشگاه صورت گیرد، نه فرد.»
محمدرضا آقا ابراهیمی - استاد دانشگاه استاد دانشگاه با حقوق زیر خط فقر
یکی از محورهای اصلی اعتراض استادان، فاصله میان دریافتی اعضای هیأت علمی با هزینه های زندگی است. ابری نیا می گوید: «سال گذشته اگر یک استادیار تازه استخدام را در دانشگاه تهران جذب می کردیم، حقوق او حدود ۲۸ میلیون تومان بود. حتی با افزایش های معمول هم این رقم به حدود ۳۲ یا ۳۳ میلیون تومان می رسید؛ رقمی که همچنان زیر خط فقر شمرده می شود.»
به گفته او، حتی با اجرای احکام جدید هم حقوق خیلی از استادیاران به ۵۰۰ دلار در ماه نمی رسد و بالاترین دریافتی استادان باسابقه هم با دشواری معادل هزار دلار است؛ در صورتیکه در خیلی از کشورهای منطقه حقوق اعضای هیأت علمی چندین برابر این ارقام است.
تأخیر در پرداخت حقوق و مشکلات معیشتی
اعضای کانون صنفی می گویند آثار این اختلاف صرفا در سطح اداری باقی نمانده و زندگی روزمره استادان را هم تحت تاثیر قرار داده است. ابری نیا می گوید برخی دانشگاه ها که منابع درآمدی اختصاصی داشتند توانستند اختلاف حقوق را از محل منابع خود پرداخت کنند، اما خیلی از دانشگاه ها چنین امکانی نداشتند. او تاکید می کند: «تا امروز هم برخی دانشگاه ها نتوانسته اند حقوق اعضای هیأت علمی خویش را پرداخت کنند. این مورد تحقیرآمیز و آزاردهنده است. برخی استادان برای پرداخت اجاره خانه یا اقساط خود گرفتار مشکل شده اند.»
کارن ابری نیا: حقوق خیلی از استادیاران به ۵۰۰ دلار در ماه هم نمی رسد، بالاترین دریافتی استادان باسابقه با دشواری معادل هزار دلار است؛ خیلی از کشورهای منطقه حقوق اعضای هیأت علمی شان چندین برابر این ارقام است.
آقاابراهیمی هم ضمن اشاره به نتایج این وضعیت می گوید: «اعضای هیأت علمی داریم که به علت خالی بودن حسابشان، اقساط بانکی آنها پرداخت نشده و بانک با ضامن تماس گرفته است. این اتفاق برای یک عضو هیأت علمی بسیار تلخ و تحقیرکننده است.»
کارن ابری نیا - استاد دانشگاه انتقاد تند از رئیس جمهور
بخش مهمی از اعتراضات کانون صنفی متوجه رئیس جمهوری است؛ موضوعی که در بیانیه اخیر این تشکل هم بازتاب پیدا کرده است. در این بیانیه به سخنان مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۳ اشاره شده؛ زمانی که او با انتقاد از وضعیت حقوق استادان دانشگاه اظهار داشته بود: «استاد دانشگاه ما هم اکنون ۴۰۰ دلار حقوق می گیرد؛ با این پول حتی نمی تواند اجاره خانه اش را بدهد.»
اکنون اما برخی اعضای کانون صنفی باور دارند دولت در عمل نتوانسته به وعده های خود عمل کند. آقا ابراهیمی می گوید: «آقای دکتر پزشکیان پیمان شکنی کرده است. ایشان ضمن اشاره به همین مشکلات از مردم و جامعه دانشگاهی رای گرفت، اما امروز در مقابل کارشکنی ها منفعل عمل می کند.»
او همینطور اعتقاد دارد که دولت باید سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اجرای مصوبه ای کند که خود در تدوین و تصویب آن نقش داشته است.
حسین سیمایی صراف - وزیر علوم واکنش وزیر علوم
در سوی دیگر ماجرا، وزیر علوم از پیگیری مبحث آگاهی داده است. حسین سیمایی صراف در جمع اعضای کمیسیون آموزش و فراکسیون دانشگاهیان مجلس اعلام نمود که از خرداد ۱۴۰۴ پیگیری روند افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم در اولویت این وزارتخانه قرار گرفته است. او اظهار داشت: «ابتدا با شورای حقوق و دستمزد گفت و گو کردیم. پیشتر از دولت خواسته بودیم فوق العاده خاص به حقوق کارکنان اضافه شود که با مشکلاتی همراه بود. سپس سعی کردیم از راه هیأت های امنا اقدام نماییم اما سازمان اداری و استخدامی این مورد را نپذیرفت و مراجع نظارتی هم موافقت نداشتند.»
وزیر علوم تاکید کرد که هرچند از نظر حقوقی نسبت به برخی ایرادها قانع نشده است، اما نمی توان دستور نهادهای نظارتی را نادیده گرفت.
زخمی که همچنان باز مانده است
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در بیانیه خود اخطار داده است که وضعیت فعلی دانشگاه ها با سالهای قبل متفاوت می باشد و ادامه این روند می تواند نارضایتی گسترده تری در جامعه دانشگاهی بوجود آورد. در این بیانیه آمده است که اعضای هیأت علمی طی سالیان اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه بوده اند و الان هم با وجود صدور احکام جدید، همچنان از دریافت حقوق قانونی خود محروم مانده اند.
اکنون بیشتر از دو ماه از آغاز سال قبل و هنوز تکلیف اجرای کامل احکام صادر شده معلوم نیست. استادان دانشگاه می گویند انتظار دارند دولت میان وعده های اعلام شده و عملکرد اجرایی خود هماهنگی ایجاد کند؛ مطالبه ای که به نظر می آید در ایام آینده هم یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه دانشگاهی کشور باقی خواهد ماند.
منبع: جاویدانی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب