فیسبوك و پرونده جدید در برخورد با نهاد تنظیم گر رقابت آمریكا
کمیسیون تجارت فدرال به این نتیجه رسید مجموعه رفتارهای ضدرقابتی فیسبوک، انتخاب های محدودتری را برای کابران اجتماعی باقی و فعالین عرصه تبلیغات را از مزایای رقابتی بودن بازار محروم می کند.
خبرگزاری مهر فرهنگ و اندیشه: بی شک فیسبوک یکی از محبوب ترین های شبکه اجتماعی آنلاین با بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر در جهان می باشد. فیسبوک بعنوان یکی از سردمداران شبکه های اجتماعی آنلاین، بیش از ۶۰% سهم بازار رسانه های های اجتماعی را دارا است و از سال ۲۰۱۱ با سو استفاده از موقعیت مسلطش در بازار، قوانین رقابتی و مقررات مربوط به حریم خصوصی کاربرانش را نقض کرده است. فیسبوک در ۲۰۱۹ بیش از ۷۰ میلیارد دلار درآمد و بیش از ۱۸.۵ میلیارد دلار سود کسب کرده است. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) نهاد تنظیم گر رقابت در این کشور، در امتداد اجرای بخش پنجم قانون خود، از هر گونه رفتار ضد رقابتی و روش های غیرمنصفانه برای کسب یا حفظ قدرت انحصاری جلوگیری می کند. بر همین مبنا بود که این کمیسیون در ۲۰۲۰ با دادخواست ضد انحصاری خود، فیسبوک را به سبب خنثی سازی هر گونه تهدید رقابتی جدی یا به عبارت دیگر سو استفاده از قدرت انحصاری اش، متهم کرد. محور اصلی این دادخواست بر پایه ی تملک رقبایی چون واتساپ و اینستاگرام و تحمیل شرایط ضد رقابتی نسبت به سایر شرکت هایی که فیسبوک قدرت یا تمایل تملک آنها را دارد، استوار است.
از خاصیت های بارز این پرونده، قدرت کمیسیون فدرال تجارت در دسترسی به اسناد داخلی فیسبوک همچون ایمیل های تبادل شده میان مدیر عامل این شرکت و کارمندان می باشد. ایمیل مارک زاکربرگ، مدیر عامل این شرکت، در ۲۰۰۸ به یکی از مدیران در خصوص این که تملک شرکت های رقیب بهتر از رقابت کردن با آن هاست از همین طریق به دست آمد. در حقیقت، اتکای کمیسیون برای احراز قصد فیسبوک در اعمال ضد رقابتی اش، متکی بر چند ماه فعالیت مستمر جهت دسترسی به مجوعه ی اسناد داخلی، مصاحبه با کارکنان و جمع آوری اطلاعات از فعالان بازار بود. البته این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که در یک پرونده ضد رقابتی، اسناد داخلی خوانده، بهترین مدرک محسوب می شوند برای اینکه شهادت فعالان و حتی متخصصان بازار می تواند جهت دار باشد اما این که اظهارات خوانده در اسناد داخلی با ادعاهای شاکیان (خواهان) هم سو باشد، می تواند حتی تصمیم دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.
عمده درآمد فیسبوک بوسیله فروش تبلیغات به دست می آید که مبتنی بر تحلیل داده های کاربران و علایق شخصی آنها است، روشی که بسیار به سود بازاریابان بوده است و فعالیت بازاریابی را به شدت کاراتر و اثربخش تر کرده است. با توجه به تعداد زیاد کاربران فیسبوک و سلطه ی جهانی اش، این شبکه اجتماعی به یکی از بهترین ابزارها برای جمع آوری اطلاعات تبدیل گشته است. اما فیسبوک با سو استفاده از این موقعیت، به شرطی حاضر به همکاری با سایر شرکت هاست که تبادلی با شبکه های اجتماعی رقیب این شرکت نداشته باشند. کمیسیون تجارت فدرال بعد از بررسی مفصل شواهد موجود در بازار به این نتیجه رسید که مجموعه رفتار های ضد رقابتی فیسبوک، انتخاب های محدودتری را برای کابران شبکه های اجتماعی باقی می گذارد و فعالین عرصه ی تبلیغات را از مزایای رقابتی بودن بازار محروم می کند.
با توجه به نقض قوانین رقابتی توسط فیسبوک، کمیسیون تجارت فدرال از دادگاه خواست که هر گونه ضمانت اجرائی که لطمه های وارده به رقابت را ترمیم می کند، اعمال نماید. این ضمانت اجرا می تواند شامل جدایی واتساپ و اینستاگرام از فیسبوک، منع شدن از تحمیل شرایط ضد رقابتی به سایر شرکت ها، الزام به پشتیبانی از شرکت های مستقل رو به رشد بوسیله در اختیار قراردادن اطلاعات و ارائه خدمات و همین طور الزام به اعلام هر گونه ادغام و تملک حاصل شده در آینده باشد. یکی از پیچیدگی های این پرونده، چگونگی تقسیم بندی دارایی های فیسبوک همچون واتساپ و اینستاگرام است. این شرکت ساختار برنامه های تملک شده را با هم ترکیب کرده است و می خواهد یک شبکه اجتماعی مختلط متشکل از فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را طرحی کند که طبیعتاً تفکیک این در هم تنیدگی ها، مدت رسیدگی به این پرونده را طولانی تر می کند. اصولاً ضمانت اجرای ساختاری به سبب مشکلات ذکر شده، کمتر مورد توجه قرار می گیرد و از آنجائیکه ۶ تا ۸ سال از تاریخ حصول این تملک ها می گذرد، دستور به اجرای این ضمانت اجرا توسط دادگاه مشکل به نظر می آید. اگر چه، با جدایی این شبکه ها، بنظر می رسد با شکل گرفتن رقابت در بازار، هدف کمیسیون فدرال تامین می شود. همین طور اثبات تعدادی از رفتار های ضد رقابتی در دادگاه نیز مشکل خواهد بود. برای مثال، اثبات این امر که اگر فیسبوک اینستاگرام را تملک نمی کرد، اینستاگرام بصورت شایان توجهی رشد می کرد، در دادگاه آسان نیست. گفته می شود حل و فصل این پرونده سال ها به طول می انجامد؛ این در حالیست که کمیته آنتی تراست کنگره آمریکا فشار زیادی به وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال وارد میکند تا هرچه زودتر فیس بوک و دیگر شرکت های با رفتار مشابه، ازجمله گوگل، اپل و آمازون مورد مواخذه و اعمال جریمه قرار گیرند. حال باید دید که دادگاه در این شرایط چه نوع ضمانت اجرائی را برای ترمیم زیان های وارد شده به رقابت مناسب تر می داند.
یادداشت: سارا رجبی مشهدی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب