دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،
مهار قدرت سیاسی مهم ترین هدف دانشمندان حقوق عمومی است
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: مهم ترین رکن در هر حکومت که برای تحقق خیر عمومی بنیان شده، مردم و حقوق و آزادی های آنان است و از مهم ترین اهداف و مقاصد اندیشمندان حقوق عمومی، چگونگی مهار قدرت سیاسی است.
به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله مشترک خود با حجت الاسلام سیدمصطفی مرعشی، پژوهشگر علوم اسلامی در حوزه علمیه قم را تحت عنوان "نقش مردم و گروه های اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسیِ سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت" عرضه کرد.
وی که مقاله خویش را در سالن شماره دو کنفرانس عرضه کرد، اظهار داشت: یکی از کلیدواژگان و مفاهیم مرکزی در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، عدالت است و یکی از مهم ترین شاخه های آن، عدالت سیاسی است که در بندهای مختلف این سند مورد توجه قرار گرفته است و بر معیارها و اصولی مانند "گسترش، تحکیم و تقویت مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی، نهادینه سازی مشارکت نظام مند نخبگان در تصمیم سازی های کلان، تقویت تشکل های مردمی و احزاب ملی"، "تقویت فضای آزاداندیشی"، "ارزیابی و نقد علمی سیاست ها"، "ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای نظام"، "برخورد بدون تبعیض با متخلّفان و مفسدان"، "ارتقای آزادی های سیاسی و اجتماعی"، "تعیین و اجرای ضوابط و فرایندهای عادلانه"، "شفاف سازی و نظارت بر درآمد و رفتار مسؤلان حکومتی، انتخاب مسؤلان بر اساس شایستگی تخصصی و پاسخگویی" تاکید گردیده است که هر کدام در نوع خود می تواند سهمی مهم از عدالت سیاسی را ادا کند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در این تحقیق تاکید شد مردم و گروه های اجتماعی می توانند در اموری مانند تعالی بخشی به فهم و آگاهی یکدیگر از حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی فعال، مطالبه عدالت؛ نظارت و رصدگری های مردمی و گروهی از راه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت، راهیابی حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه، می تواند برای طراحی و دستیابی به فرآیند کلی سیاستگذاری ها و تصمیم های کلان، در جهت اجرای تدابیر عدالت سیاسی، نقشی اساسی بازی کنند.
سیدباقری تصریح کرد: اصل حاکم در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، عدالت و التزام به لوازم آن است، به گونه ای که هیچ یک از بندها و اجزای آن نباید با آن ناسازگاری داشته باشد. تدابیری در سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از قبیل تضمین آزادی ها، دادرسی عادلانه، شایستگی تخصصی وجود دارد که حرکت جامعه را به سمت عدالت نوید می دهد. این نوشته در جستجوی آن است تا دریابد که مردم و گروه های اجتماعی چه نقشی در اجرایی شدن آن تدابیر می توانند داشته باشند. مثلاً یک بخش نظارت است. مردم از راه شبکه های ارتباطی، رسانه ها، مطبوعات، فضاهای مجازی و... مسائل را پیگیری و نظارت می کنند و اگر در جایی ظلمی اتفاق بیفتد، یک هجمه همگانی و مطالبه گری ضد ظالم اتفاق می افتد و خواستار رسیدگی قطعی از سوی مسؤلان می شوند، ازاین رو موج دفاع از مظلوم و مطالبه گری جلوی ظلم کارگزار را می گیرد و مسؤولین را نسبت به انجام وظیفه حساس می کند. این مطالبه گری امروزه و با پیشرفت علوم ارتباطی، وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، بسیار پررنگتر است، نسبت به ۲۰ سال پیش که در بحث ارتباطات، این امکانات و ظرفیت ها در اختیار مردم نبود. با عنایت به این که دنیا در حال پیشرفت است، به یقین در سال های آینده، بحث مطالبه گری و عدالت طلبی شهروندان، از امروزه پررنگ تر خواهد بود.
به اعتقاد وی، یکی از اساسی ترین ساز و کارهای پی ریزی جامعه مطلوب و ایجاد بسترهای رشد در جامعه، عدالت سیاسی است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: عدالتی که فرایند سنجیده و دقیق قدرت سیاسی را در جامعه مورد توجّه قرار می دهد، حقوق شهروندان را به رسمیت می شناسد و برای رسیدن هر فرد به آن حقوق، برنامه ریزی می کند و مهم تر از همه آنکه زمینه حضور فعالانه و مسؤولانه شهروندان را فراهم می آورد و شایستگان و صالحان در مصدر قدرت قرار می گیرند. عنصری که می تواند گامی اساسی برای رشد و شکوفایی جامعه باشد.
سیدباقری تصریح کرد: تحقق عدالت سیاسی، زمینه را برای تعادل، تناسب و اعتدال در جامعه فراهم می آورد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود و با چنین عدالتی، بستر انتخاب شهروندان و محدودیت قدرت، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به حق گشوده می شود. با چنین عدالتی و نظر به عدالت ورزی در تعاملات و رفتارهای نظام سیاسی و کارگزاران آن با شهروندان، زمینه برای اجرای تحقق تدابیر سند الگوی پیشرفت در عدالت سیاسی فراهم می آید که در بندهایی متفاوت به صورت مستقیم، مانند بندهای ۲۰، ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۵۰ و ۵۱ یا غیر مستقیم مانند بندهای ۴۸، ۴۲، ۴۶، ۴۷، ۴۹ و ۵۲ در این سند مورد توجه قرار گرفته است. اجرایی کردن مفاد این بندها بدون نیروهای مردمی و گروه های اجتماعی، امکان ناپذیر است.
وی اظهار نمود: مردم با آگاهی از حقوق خود و حقوق شهروندی که نتیجه آن مشارکت سیاسی فعال را به دنبال خواهد داشت، گردش نخبگان را در جامعه، عملی می کنند و با مطالبه عدالت اجرای عدالت را در جامعه با نظارت و رصدگری های خود که می تواند از راه امربه معروف و نهی از منکر و نصیحت باشد، تضمین می کنند. گروه ها و احزاب و سمن ها هم همانند مردم می توانند در نظارت و پایش قدرت سیاسی، نقش فعال بازی کنند و آنرا از ظلم باز دارند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت فضای آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاستها، برنامه ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر و حفظ ارزش ها و همینطور یاری حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه همچون کارکردهایی است که مردم و گروه ها و احزاب سیاسی می توانند در آنها نقش بازی کنند. با اجرای قوانین عادلانه توسط مجری عادل که در نفس خویش دارای فضیلت و ملکه حقیقی عدالت شده، ضمانت اجرایی پیدا می کند که نتیجه آن استقرار عدل در جامعه شده و هرچیزی در جای خودش قرار می گیرد.
سیدباقری اظهار داشت: نظارت که از اصول مهم دستیابی به عدالت سیاسی است، از راه اعتمادسازی و تعامل مستمر با مردم، صداقت در عمل و پاسخگویی در برابر ایشان ممکن خواهد بود. یکی از وظایف کارگزاران در برابر مردم اصل پاسخگویی است. مسؤولیت و پاسخگویی دو مفهوم ملازم یکدیگرند و ملازمه مسؤول بودن پاسخگویی است. به عبارت دیگر مهم ترین رکن در هر حکومت که برای تحقق خیر عمومی بنیان نهاده شده، مردم و حقوق و آزادی های آنان است.
وی با اشاره به اینکه از مهم ترین اهداف و مقاصد اندیشمندان حقوق عمومی، چگونگی مهار قدرت سیاسی است، اظهار داشت: چونکه انسان عادی فاقد قوه عصمت است و احتمال خطا از جانب او وجود دارد، پس منفعت و مصلحت جامعه اسلامی و عموم مردم اقتضا می کند که بر کارهایشان نظارت شود و آنها پاسخگوی اعمال خود باشند تا از فساد پیشگیری شود که ثمره آن عدم تزلزل در نظام سیاسی، تحقق دموکراسی مشارکتی، ایجاد اعتماد سیاسی در جامعه و هنجارپذیری است.
منبع: جاویدانی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب