شهریه ها می تازند چرا دولت حق برخورد با تخلفات را از نهادهای نظارتی گرفته است؟
به گزارش جاویدانی، هر سال یک اخطار و هر سال تکرار همان جملات همیشگی: «دریافت شهریه خارج از ضابطه تخلف است»، «با متخلفان برخورد می شود»، «حقوق خانواده ها باید رعایت شود». اینها آشناترین جملاتی هستند که با آغاز فصل ثبت نام مدارس غیردولتی از جانب مسؤلان آموزش وپرورش به گوش می رسد.
به گزارش جاویدانی به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: اینروزها رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بار دیگر بر نظارت دقیق، اجرای قانون و واکنش جدی با تخلفات تاکید کرده، اما کمتر کسی است که نداند گاه شهریه ها جلوتر از نظارت حرکت می کنند و به هشدارهای آقایان مسئول توجهی ندارند. مسئله فقدان دستورالعمل یا تاکید مکرر مسئولان نیست، چونکه قوانین، آیین نامه ها و چارچوب ها بطورکامل مشخص است. اما آن چه اهمیت دارد، میزان اثربخشی نظارت ها و ضمانت اجرای تصمیماتی است که برخی از مدارس توجهی بدان ندارند. خانواده ها در آستانه نام نویسی بالاتر از هر چیز بدنبال شفافیت هستند. آنها می خواهند بدانند رقم غائی پرداختی شان دقیقاً چقدر باید باشد، چه هزینه ای قانونی می باشد و چه مبلغی خارج از چارچوب بحساب می آید.
در مقابل، یکی از گلایه های همیشگی والدین، مواجهه با عناوین متنوعی از هزینه هاست که بعضاً در قالب برنامه های فوق برنامه، خدمات جانبی یا فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مطرح می شوند و مرز میان الزام و اختیار را برای خانواده ها مبهم می کند. در چنین فضایی، صرف تاکید مسئولان بر رعایت قانون نمی تواند این ابهامات موجود را برطرف کند.
اما ماجرا وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم امسال تفاوت مهمی با سالهای گذشته دارد، چونکه امکان ورود تعزیرات به تخلفات در ارتباط با شهریه مدارس غیردولتی محدود و در عمل نا ممکن شده است. در چنین شرایطی بنظر می رسید متولیان این حوزه همزمان با تشدید نگرانی ها، از سازوکارهای تازه و بازدارنده برای صیانت از حقوق خانواده ها رونمایی کنند؛ سازوکارهایی که بتوانند خلأ احتمالی نظارت را جبران کرده و اطمینان عمومی را بالا برند. نه این که همان جملات تکراری سالیان قبل را در رسانه ها تکرار کنند. بی شک هرچه ابزارهای نظارتی ضعیف تر یا مبهم تر باشند، احتمال تشکیل رویه های سلیقه ای نیز بیشتر می شود.
پرواضح است که چالش شهریه مدارس غیردولتی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه موضوعی بطورکامل در رابطه با اعتماد عمومی بحساب می آید. هر بار که خانواده ای احساس کند برای نام نویسی فرزندش ناچار به پذیرش هزینه ای خارج از ضابطه شده، قسمتی از سرمایه اجتماعی نظام آموزشی لطمه می بیند. از همین رو، اهمیت ماجرا فراتر از چند عدد و رقم است و صحبت از حفظ اعتماد مردمی است که آموزش فرزندانشان را به یکی از مهم ترین دغدغه های زندگی خود تبدیل نموده اند.
از طرف دیگر، مدارس غیردولتی نیز قسمتی از نظام آموزشی کشور هستند و استمرار فعالیت موفق آنها نیازمند وجود قواعد روشن، رقابت سالم و نظارت مؤثر است. همان گونه که دریافت های غیرقانونی باید با حساسیت دنبال شود، مدارس قانون مداری که در چهارچوب مقررات فعالیت می نمایند نیز نباید قربانی بی انضباطی معدودی از متخلفان شوند. ساماندهی این حوزه، بالاتر از هر چیز به شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر نیاز دارد؛ سه مؤلفه ای که هنوز مطالبه اصلی خانواده ها محسوب می شوند.
خانواده ها حق دارند بدانند اگر قانون زیر پا گذاشته شد، مقرر است چه کسی و چه طور جلوی آنرا بگیرد، البته نه در حرف، بلکه در عمل؛ و تا وقتی جواب این سؤال روشن نباشد، همه هشدارها فقط یک معنا دارد: این که قانون هست، اما الزام آور نیست! و تا وقتی تخلف هزینه قابل توجهی نداشته باشد، قانون در عمل از میدان خارج شده و جای خودرا به سلیقه و قدرت می دهد.
منبع: javidani.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب