نقدی بر بیانیه بازی سازان ایرانی

فرار رو به جلو در خدمت مافیای دیجیتال و چند سوال

فرار رو به جلو در خدمت مافیای دیجیتال و چند سوال

جاویدانی: در همه جای جهان مباحث در رابطه با امنیت اخلاقی کودکان و نوجوانان مورد نظارت سختگیرانه قرار می گیرد اما در این کارزار ادعا شده که این نظارت ها موجب عدم توسعه صنعت بازی است که می تواند حذف شود.



به گزارش جاویدانی به نقل از مهر، هفته گذشته اطلاعیه ای با امضا برخی از عوامل صنعت بازی در نقد سیاست های بنیادملی بازی های کامپیوتری منتشر گردید (اینجا بخوانید) که نظرات فراوانی هم پیرامون آن منتشر گردید. در سکوت بنیاد ملی بازی های کامپیوتری به انتقادات این بیانیه امیرحسن معصوم از فعالان این عرصه در یادداشتی به نقد این بیانیه پرداخته است که در ذیل می آید:
حدود یک ماه است که کمپینی از طرف گروهی به نام بازیسازان مستقل برای حذف نظارت های قبل از انتشار بازی های کامپیوتر و سرگرمی های الکترونیک به راه افتاده و افرادی که به کارزار پیوستند با ارائه این ادعا که هر گونه نظارت می تواند به توسعه بازی سازی در ایران ضربه بزند، خواهان تغییر برخی قوانین در رابطه با رده بندی سنی بازی های کامپیوتری و سهل گیری بنیاد ملی بازی های کامپیوتری در مباحثی مانند حجاب، مبادلات مالی و ادبیات گفتاری بازی های تولید ایرانی شدند.
بهانه راه اندازی این کارزار که به امضای صدها نفر از کارمندان دو سه شرکت عمده بازی ساز، تعدادی از اصحاب رسانه های همسو با آنان و حتی چند چند گیمر هم رسیده، اصلاحاتی است که بتازگی به برخی بازی های پر خرج ایرانی وارد شده و چند سایت نیز که در آن بازی های بدون مجوز و حتی درگاه های غیر قانونی ورود به سایت های شرط بندی که مدت ها در کار خروج ارز از ایران بوده اند از طرف کمیته تعیین مصادیق جرائم کامپیوتری مورد فیلتر قرار گرفته اند.
در بازی های موجود و حتی مجوزدار ایرانی و حتی در سایت های بازی سازان و استودیوهای موجود به سبب جهل محض از مفاهیم فرهنگی و تربیتی، مصادیقی از شوخی های رکیک، ترویج مد و لباس غربی و برهنگی، زمینه سازی برای ورود کودکان به شبکه های اجتماعی نامناسب یا دوست یابی در قالب بازی، ترویج سبک زندگی غربی، خشونت و حتی هجو فرهنگ و ارزش ها وجود دارد
به نظر می رسد، به جز تعدادی از انتقادات اجرائی که همیشه بر عملکرد دستگاه های اجرائی وارد بوده و هست؛ حملات وارده به بنیاد بازی های کامپیوتری وزارت ارشاد این دفعه به خاطر قرار گرفتن این بنیاد بر روی ریل نظارتی است که برای مبارزه با ولنگاری فرهنگی رسانه ای گام خودرا در جای مناسبی قرار داده است. دراین زمینه توجه و تاکید و آگاه سازی قسمتی از بدنه صنعت بازی که ناخواسته در خدمت جریان اصلی منتفع از بازار رها شده سرگرمی های الکترونیک قرار گرفته اند بعلاوه تشویق بنیاد ملی بازی های کامپیوتری به رصد دقیق تر و ادامه برخورد با عوامل نا امنی فرهنگی جامعه دارای اهمیت مضاعف است.
1- برابر برآوردهای رسمی و غیررسمی سالانه بیش از 5000 میلیارد تومان در عرصه بازار بازی های کامپیوتری توسط مردم هزینه می شود که بیشتر این هزینه نیز پس از تهیه سخت افزارها بجای بازی ساز ایرانی به جیب سایت های فروش و آپ استورهایی می شود که به عرضه بازی های مادسازی شده خارجی و افزونه های بازی های ممنوع کمپانی های بازی ساز خارج ایران می پردازند. نکته بسیار مهم این که باوجود اینکه طبق قانون از سال 1397 تا حالا این عرضه کنندگان علاوه بر کسب مجوز موظف به پرداخت 10 درصد عوارض مصوب مجلس در بودجه سنواتی سال های 97 تا 1400 بوده و هستند، این فروشگاه ها به بهانه پشتیبانی از کسب و کارهای الکترونیک و رایزنی های مختلف و راه اندازی کارزارهای مطبوعاتی از ثبت این بازی ها در سامانه های بنیاد ملی بازیها و در نهایت کشف درآمد و انجام تکالیف قانونی خود استنکاف نموده اند و همچنان علاوه بر فرار از تکلیف مالی که قرار بوده عواید آن به پشتیبانی از بازی ساز ایرانی اختصاص پیدا کند، هزاران بازی بدون مجوز و که در آن ده ها مسئله غیرفرهنگی، بدافزار امنیتی و تبلیغات نامناسب وجود دارد، در این فروشگاه ها در دسترس کاربران و به ویژه کودکان و نوجوانان است.
2- در همه جای جهان مباحثی که به امنیت اخلاقی کودکان و نوجوانان مرتبط می باشد خصوصاً در دادگستری مورد نظارت سختگیرانه قرار می گیرد اما در این کارزار ادعا شده که این نظارت ها موجب عدم توسعه صنعت بازی است و می تواند حذف شود و یا به خود جامعه بازی ساز واگذار شود. این در حالی است که:
اولا در 10 ساله اخیر تعداد بازی های ایرانی که در آن مشکلات اخلاقی و رفتاری دیده شده است کم نبوده است.
ثانیا با اهمیت ترین لطمه گروه های بازیساز در ایران مربوط به ترکیب آنست که بر خلاف کشورهای دیگر جهان فاقد هرگونه شایستگی در حوزه های روانشناسی و فرهنگی است.
ثالثا به سبب قرار نداشتن ایران در کپی رایت بین المللی خیلی از بازی هایی که بعنوان ایرانی ارائه می شود یک کپی فنی با کمترین تغییر از بازی خارجی است و ظاهرا و باطنا با بازی خارجی هیچ فرقی ندارد.
چه تضمینی وجود دارد که بازی هایی که در دل آن به حقوق کودک و اطلاعات شخصی مردم دسترسی وجود دارد. بعد از نشر و اضرار مردم بتوان برخورد مناسب داشت؟
3- در بازی های موجود و حتی مجوزدار ایرانی و حتی در سایت های بازی سازان و استودیوهای موجود به سبب جهل محض از مفاهیم فرهنگی و تربیتی، مصادیقی از شوخی های رکیک، ترویج مد و لباس غربی و برهنگی، زمینه سازی برای ورود کودکان به شبکه های اجتماعی نامناسب یا دوست یابی در قالب بازی، ترویج سبک زندگی غربی، خشونت و حتی هجو فرهنگ و ارزش ها وجود دارد که از طرف خیلی از دلسوزان و متدینین مورد انتقاد شدید قرار دارد. بطوریکه در چند دوره مجلس شورای اسلامی، تذکرات ارجاع شده به بنیاد قابل مشاهده می باشد. حال با چنین سابقه مشحونی چگونه برخی ادعا می کنند همین نظارت نیم بند هم باید حذف شود؟
4- برخورد مشترک دولت و نهاد قضایی با سایت های قمار و مسدود کردن تعدادی از محل های خروج ارز به بهانه سرگرمی و شرط بندی، موجب شده، این کسب وکار کثیف بخواهد خودش را در قالب مدلهای درآمدی نوین که تا حد زیادی در فضای تبلیغات میان بازی ها جای سازی می شود، وارد کند. بعلاوه این که بتازگی در دل بازی های وارداتی بدون مجوز، مواردی از جذب جاسوس توسط خدمات جاسوسی بیگانه مشاهده شده است.
مدعیان حذف و کمرنگ کردن نظارت به بازی های کامپیوتر باید دقیقا بگویند اگر کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه بازی های کامپیوتری دست از رصد و مسدودسازی سایت های بدون مجوز بردارد، چه کسی امنیت مالی و اخلاقی و حتی شخصیتی بخش عمده ای از مخاطبین این سایت ها و بازی ها که نوجوانان و جوانان هستند را تضمین خواهد کرد؟
به نظر می رسد بدون پاسخ به این سوالات و همین طور مشخص شدن ابعاد یک کمپین واقعی و شفاف و بدون افراد و موضوعات فیک و دروغین بتوان برای بهبود همراهی های متقابل حوزه بازیهای کامپیوتری دولت و صنعت گفتگوهای ثمربخشی را پیش بینی نمود.


منبع:

1400/01/24
14:17:56
0.0 / 5
299
تگهای خبر: بازار , حقوق , خدمات , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
جاویدانی