دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تبیین كرد:
نقش فقه سیاسی پویا در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به نقش فقه سیاسی پویا در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر پرداخت و اظهار داشت: فتوا یك جنبه كلی دارد و منبع قانون است، نه مساوی قانون.
به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت» که به صورت مجازی و به همت معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، عنوان کرد: بحث عدالت، سطحی مورد اقبال دارد و هیچ محیط فکری و اجتماعی نیست که عدالت بعنوان یک ارزش مطرح نباشد؛ با این وجود تلقی از محتوای عدالت، معرکه آراست و اختلافات زیادی وجود دارد.
وی ضمن اشاره به فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت اظهار داشت: این عنوان پیش فرضی دارد و آن اینکه اگر مشکلاتی در حوزه عدالت و در ارتباط با جریان و استقرار عدالت داریم، به این خاطرا ست که نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته و می خواهیم ببینیم که فقه و فقها و فقه سیاسی، در رفع این نقیصه چه سهمی می توانند بر عهده گیرند.
عدالت نمی تواند تأمین کننده همه مطلوبیت های حیات جمعی باشد
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با طرح سؤالی در خصوص این که چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه، باید عدالت اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی، ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می شود و چون ارزش است، الزامات و بایدهایی را متوجه می کند و بعد هنجاری، دستوری و اجبار آوری دارد، اما ارزش های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست؛ بنابراین یک علامت سؤال مهم این است که چرا ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه های روابط اجتماعی باید بر مبنای عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد؟ آن هم در حالیکه عدالت نمی تواند تأمین کننده همه مطلوبیت های حیات جمعی باشد و مثلاً رفاه، کارآمدی، امنیت و... هم از مطلوبیت های اجتماعی هستند.
وی، عدالت اجتماعی را امری نوظهور و نوپدید دانست و اضافه کرد: در بستر تاریخی عدالت، عدالت توزیعی داریم اما بحث عدالت اجتماعی، بحثی نوظهور است و از قرن نوزدهم مطرح شده است؛ با این توصیفات، چرا باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟ پاسخ به این بحث اساساً فقهی نیست، بلکه اینجا جایگاه بحث های تحلیلی و فلسفی است؛ به تعبیر بنده، بحث های پیشانظریه عدالت است و پیش از اینکه بخواهیم نظریه عدالت را مطرح نماییم، این بحث نظری که چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می شود.
چرا باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم؟
واعظی در پاسخ به سؤالی در خصوص این که چرا باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم، اظهار نمود: این تصور که ما نظریه عدالت نمی خواهیم، خاستگاهش این است که برخی چنین تصور می کنند که اموری مثل مبارزه با فساد، نفی رانتخواری، خدمات رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر یارانه، پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر اجتماعی و افزایش کمک نسبت به مردم نیازمند، تأمین کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این گونه اقدامات، بر یک نظریه پردازی جامع، هم تبعید مسافت و هم آدرس غلط دادن است؛ اما این تصور خلط عدالت اجتماعی با مطلوب تر کردن حکمرانی و صدمه زدایی از حکومت است.
وی اظهار داشت: اینکه در یک جامعه، ساختار حکمرانی صدمه هایی دارد، یک بحث است و اینکه بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت، در حوزه های کلان ساختار جامعه عدالت رو برقرار نماییم، بحثی دیگر.
عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند نظریه است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اینکه بعضی اقدامات مثل فسادزدایی، مبارزه با رانتخواری، اصلاح فرایندهای مدیریتی و اداری اولویت دارد، یک بحث است و این که چه جور مناسباتی، عادلانه است، بحث دیگر؛ مثلا در بحث توزیع ثروت و توزیع عادلانه امکانات و مواهب، بحث دستمزد عادلانه مطرح می شود که معیار و مبنایش چیست و چه مناسباتی عادلانه است؟
وی با بیان اینکه عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند نظریه است، اضافه کرد: البته اینکه صدمه های جدی از جامعه برطرف شود، تحقق عدالت را تسهیل می کند اما نفی صدمه ها، مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است.
در چهار دهه گذشته همه دولت ها فاقد نظریه منقح در زمینه عدالت بوده اند
حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار نمود: اینکه در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، بحث های مفصلی دارد که معرکه آراست و نظریه های مختلفی وجود دارد و بر حسب هر نظریه، شکل مناسبات تغییر می کند.
وی با بیان اینکه اقدامات دولت ها در چهار دهه گذشته بیشتر شعارگونه بوده است، اظهار داشت: از قضا یکی از صدمه های جدی ما در این چهار دهه این است که همه دولت ها با این که شعار عدالت میدادند، فاقد نظریه منقحی در زمینه عدالت بوده اند؛ ازاین رو اقدامات، بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه نظریه محکم بوده است.
یک نظریه عدالت، حتما وجه حقوقی و فقهی هم دارد/ آبشخور حقوق اسلامی، فقه و منابع فقهی است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ به سؤالی دیگر در خصوص این که آیا نظریه پردازی عدالت فعالیتی صرفا فقهی حقوقی است؟، خاطرنشان کرد: یک نظریه عدالت، معمولاً هم وجه انتقادی دارد، هم وجه اصلاحی و ترمیمی؛ اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم نسبت به وضعیت موجود، موضع انتقادی دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب و هم مستبطن عرضه مبناهایی برای خروج از وضعیت موجود به وضع مطلوب است، باید بپذیریم که یک نظریه عدالت، حتما وجه حقوقی و فقهی هم دارد؛ این که وجه فقهی گفته می شود، به این علت است که در جامعه ما، حقوق، اسلامی می باشد و آبشخور حقوق اسلامی، فقه و منابع فقهی است.
وی ادامه داد: اما بحث عدالت، تماما حقوقی و فقی نیست و حیث اجتماعی اش، مطالعات توصیفی و تبیینی نسبت به وضعیت موجود دارد که راجع به مبنا و اصول عدالت است؛ مثلا در بحث عدالت اقتصادی، بحث در این است که آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حسب نیاز باشد یا بر حسب برابری یا سزاواری و شایستگی؟
مسأله عدالت لزوماً فقهی نیست
واعظی ضمن اشاره به این که مسأله عدالت لزوماً فقهی نیست، اظهار نمود: بنابراین این مباحث هست ولی لزوماً فقهی نیست؛ باآنکه امکان دارد لبه فقهی پیدا کند؛ مثلاً بحث عدالت توزیعی از ارسطو تا به حال، گرفتار تحولاتی شده است؛ بعضی از این تحولات به نگاه به فقر و فقیر، برمی گردد که هم بحث های الهیاتی و هم بحث های اجتماعی دارد.
وی اظهار داشت: اگر تاریخ فقر و فقیر را بررسی نماییم، می بینیم این گونه نیست که نگاهی که الآن به فقر و فقیر وجود دارد که باید فقرش برطرف شود و مستحق برآوری نیازهایش است، در بستر تاریخ هم این گونه باشد؛ این گونه بحث ها که در فقه ما نگاه به فقر و فقیر چیست و نگاه به وظایف حاکمیت چیست، اساسا لبه فقهی پیدا می کند اما تماما فقهی نیست.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن بیان چند سؤال درباره عدالت خاطرنشان کرد: بحث مقدماتی بعدی این است که کدام رویکرد فقهی می تواند درگیر بحث های عدالت شود. آیا با حفظ رویکرد فقه فردی که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکامِ فرعیِ متوجهِ مکلف و تعیین وظیفه عملی مکلف می کند، می توان وارد بحث عدالت اجتماعی شد؟
مبحث عدالت در کلیت جامعه لحاظ می شود
وی ادامه داد: مبحث عدالت اجتماعی، بر خلاف عدالت کیفری به صورت کل نگرانه و holistic مطرح می شود و با عنایت به این که بحث ها مقایسه ای است، نمی توانیم یک فرد را به صورت غیر مقایسه ای مورد توجه قرار دهیم و بگوییم عدالت اجتماعی در حق این شخص یا گروه اجتماعی چه اقتضا می کند؛ در حقیقت استحقاق را نمی توان به صورت غیرمقایسه ای دید، بلکه در کلیت جامعه لحاظ می شود. باید نظام اجتماعی و فرآیند و ساختار را دید و آنرا عادلانه کرد.
واعظی تصریح کرد: در رویکرد فردی به فقه که موضوعات به شکل موردی در حیطه یجوز و لایجوز افعال بررسی می شود، چنین نگاهی، زمینه ندارد و نتایج اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک نظریه فقهی، لحاظ نمی گردد. اما در فقه نظامات اجتماعی و یا فقه حکومتی، ظرفیت نگاه هولیستیک و بر حسب شرایط دیده می شود.
سؤالاتی در باب فقه در بستر تاریخی خود
وی اظهار داشت: ازاین رو یک فصل مشبعی از بحث این است که ببینیم فقه ما در بستر تاریخی خود، اولاً درباره عدالت چه نحوه بروز و ظهوری داشته است و ثانیاً چه ظرفیت هایی دارد و ثالثاً رویکردهای فقهی با بحث عدالت اجتماعی چه نسبتی پیدا می کنند؛ برخی از رویکردهای فقهی می توانند پرظرفیت باشند و برخی نمی توانند و دستمایه کمی دارند تا درگیر بحث های عدالت اجتماعی شوند؛ بعد از این بحث ها که جنبه مقدماتی داشت، به بحث فقه سیاسی می رسیم.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن اشاره به عدم وجود تفاوت در فقه سیاسی با دیگر بخش های فقه از حیث منابع و روش، خاطرنشان کرد: فقه سیاسی بخشی از فقه است و مبحث مطالعه اش، موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش، با دیگر بخش های فقه تفاوتی ندارد اما موضوعاتش سیاسی است.
نقش فقه سیاسی پویا در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر
وی با بیان اینکه اگر فقه سیاسی، پویا وارد میدان شود، می تواند در بهبود وضعیت عدالت مؤثر باشد، اضافه کرد: وقتی می گوییم فقه سیاسی چه نقشی می تواند داشته باشد، بحث این است که فقه سیاسی می تواند مباشرتاً و غیرمباشرتاً درباره عدالت نقش ایفا کند، چون که عدالت اجتماعی، عبارت است از عادلانه ساختن عرصه های جمعی که عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و... دارد؛ بعنوان مثال، بخشی از عدالت، عدالت اقتصادی می باشد و بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است و این عدالت با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می تواند به شکل مباشری در این بخش نقش ایفا کند و علی القاعده ربطی به حوزه های دیگر عدالت ندارد، اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی و نوع مناسباتش، می تواند تمام حوزه های دیگر حیات جمعی را مورد تاثیر قرار دهد، یکی در کنار و عرض باقی عرصه های اجتماعی نیست؛ بنابراین، اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و مؤثر، وارد میدان شود، می تواند به شکل غیر مستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر هم ایفای نقش کند.
عدالت سیاسی با کلان نظریه سیاسی مختار ما گره خورده است
واعظی افزود: نکته دوم این است که تلقی از عدالت سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی چیست، تابع کلان نظریه سیاسی مختار ماست و با آن گره خورده و اینکه چه کلان نظریه سیاسی ای را بپذیریم، خودش بسیار تأثیرگذار است که چه تلقی ای از عدالت سیاسی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: بعنوان مثال، رونالد دورکین که شخصیت معروفی در فلسفه حقوق است، مقاله ای در کتاب reading rawls، به نام orginal position دارد و نظریه های سیاسی را به سه دسته هدف محور، حقوق محور و وظیفه محور، تقسیم می کند؛ در بین این نظریه ها، نظریه سیاسی حق محور که بر مشارکت مردم و حقوق فردی و مدنی مردم پای فشاری می کند، میدان عدالت سیاسی را فربه و گسترده می کند، در مقابل برخی از این کلان نظریه های سیاسی میدانی عدالت سیاسی را خیلی محدود می کنند.
اساس جمهوری اسلامی بر مردم سالاری دینی است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حال با عنایت به این که اساس جمهوری اسلامی بر مردم سالاری دینی است، تبعاً دامنه بحث عدالت سیاسی، دامنه گسترده تری پیدا می کند و چنین نظریه سیاسی ای دامنه خیرات سیاسی را گسترده تر می کند و در نتیجه، این بحث مطرح می شود که توزیع عادلانه این خیرات بر مبنای چه اصولی است؟ مثلاً اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دسترسی عادلانه به مناصب سیاسی و... بر مبنای چه اصولی است؟ مثلاً آیا حق انتخاب شدن، بر پایه عنصر برابری است یا معیار شایستگیست؟ یا معیار استحقاق است و فرد باید قبلاً اقداماتی انجام داده باشد که مستحق مسئولیت شود؟ این مسائل محل بحث است.
وی ادامه داد: یا مثلاً یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی مطرح است، بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه ها و نقطه نظرات و جلب توجه مردم است؛ آیا دسترسی به منابع و ابرازها و شناخت مواضع و رسانه و...، میان احزاب و اشخاص، همراه با عدالت است؟ آیا این عادلانه است که فرصت عرضه نظرات کانالیزه شود؟ خودش بحثی است که در برخی از نظریه های سیاسی اصلاً جایگاهی ندارد؛ یا مثلاً یک بحث مهم دیگر این است که آیا باید به نتایج و خروجی ها متوجه باشیم و هدفمان تحقق عدالت در خروجی ها باشد یا معیار قضاوت، عادلانه بودن فرایندها و ساختارهاست؟
واعظی به رابطه عدالت و تقسیم قدرت پرداخت و بیان نمود: در بحث عدالت سیاسی، این بحث مطرح می شود که صرف نظر از خروجی و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی، آیا تقسیم قدرت و ساختار قدرت و میزان اختیاراتی که به افراد داده می شود، عادلانه است یا خیر؟ آیا می توانیم خود مناسبات و ساختار قدرت و میزان اختیارات و وظایف و... را عادلانه یا غیر عادلانه بدانیم؟ مثلاً بعضی می گویند اختیاراتی که به بعضی از نهادهای قدرت داده شده، اگر تناسبی با میزان پاسخگویی شان داشته باشد، عادلانه است وگرنه مناسباتی غیر عادلانه می باشد و برخی دیگر بی توجه به فرآیندها و ساختارها صرفا خروجی و عملکردها را مبحث داوری راجع به عدالت سیاسی می دانند.
فتوای فقهی منبع قانون است، نه مساوی قانون
وی فتوای فقهی را منبع قانون عنوان نمود و اظهار داشت: بحث بعد این است که چطور می شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع مقررات و جریان بخشی عدالت در عینیت جامعه است و اینجا هم بار فقهی و حقوقی بحث سنگین می شود؛ البته باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است، نه مساوی قانون؛ ازاین رو بحث از کارکرد فقه سیاسی در عدالت سیاسی، با لحاظ فقه ولایی و تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی کردن نظریه های فقهی هم کار نظریه پردازی زیادی می طلبد. یعنی نظریه پردازی فقهی صرفاً به اظهار فتوا و نظر فقهی خلاصه نمی گردد و فقیه در ساز و کار و چگونگی تطبیق و اجرایی کردن نظریه فقهی هم می تواند و باید ورود کند و از منظر فقهی نظر دهد.
مخاطب اصلی نظریه های عدالت، دولت است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: یکی از بحث های مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این است که مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می خواهد عدالت اجتماعی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست؟ مسلماً مخاطب اصلی در نظریه های عدالت، دولت می باشد اما یگانه عامل و مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را هم در نظر بگیرد؛ مخصوصاً در زمینه عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی می رود که نقش آفرینی بنگاه های عظیم اقتصادی در این فضای سایبری و مجازی، کم کم از دولت ها هم پیشی می گیرد.
همنوایی جامعه؛ لازمه تحقق عدالت اجتماعی
وی تصریح کرد: در بین متفکران ما، امثال شهید صدر و سید قطب که در عدالت اجتماعی مطالبی دارند، به این مطلب تفطن پیدا کرده اند و تصریح می کنند که عدالت اجتماعی مد نظر اسلام تنها در صورتی محقق می شود که جامعه هم به لحاظ فرهنگ عمومی، دلداده این آرمان ها باشد، بنابراین مدل عدالت اجتماعی، نیازمند محتوای فرهنگی مناسب می باشد و اگر جامعه با آرمان های عدالت اجتماعی همنوا شد، این نظریه می تواند محقق شود؛ پس متوجه شدند که عدالت یک چیز کاملاً فرمال نیست که صرفا با یک دولت عادل بتواند محقق شود و نیازمند همنوایی مردم هم هست و فعالان دیگری هم غیر از دولت وجود دارند.
بعد از عرضه بحث توسط حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، حضار به عرضه نقد و نظر در ارتباط با بیانات عرضه دهنده پرداختند و در انتها هم عرضه دهنده به بیان پاسخ به نظرات و نقدهای مطرح شده از جانب حضار پرداخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب