بررسی نسخه های اقتصادی حوزویان در عرصه توسعه اقتصادی و بانكداری
جاویدانی: قم سومین نشست حلقه های علمی اقتصاد مقاومتی با ارائه دو نظریه از طرف فعالین این بخش ها اجرا شد.
حجت الاسلام قنبرزاده عضو حلقه بانکداری و مسئول کارگروه علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، در سومین نشست حلقه های علمی اقتصاد مقاومتی به ارائه بحث پرداخت که مشروح مباحث وی در ذیل آمده است:
این پژوهش یک تحول مبنایی را بعنوان هدف در نظر گرفته است و قصد ابزار سازی برای بانک ها را ندارد.
هدف ما عملیاتی کردن نتایج تحقیقات است و برای دست یابی به این هدف با سازمان های دولتی و مردمی در ارتباط هستیم و امیدواریم بانک پارسیان بتواند این پژوهش را به درستی اجرا نماید.
روش پژوهشی مورد استفاده، روش فقه نظام است و محققین با هدف نظام سازی برمبنای آموزه های اسلامی آغاز به فعالیت نموده اند.
متاسفانه کلیات طرح استقلال بانک مرکزی این هفته تصویب شده است. وقتی با بعضی نمایندگان مجلس تماس گرفتیم، گفتند از مخالفت مراکز فقهی قم با این طرح اطلاعی نداشته اند. پژوهشکده ها و موسسات حوزوی قم اجماع دارند که طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» اسلامی نیست و برخی موارد نادرست را به شکل قانونی توجیه می کند. مجلس یازدهم از لحاظ سیاسی و امنیتی، انقلابی است ولی از لحاظ اقتصادی، هنوز انقلابی نشده است و بر همان ریل قبلی عمل می کند.
الحمدلله طرح خوبی برای بانکداری تهیه شده است و این طرح نیازهای مختلفی را برطرف می کند.
نظرات متفاوتی در زمینه بانکداری اسلامی بین اندیشمندان وجود دارد. بعضی می گویند بانکهای خصوصی منحل شوند و فقط یک بانک دولتی داشته باشیم. بعضی هم می گویند اساس کار بانک ها بر قرض الحسنه باشد. پرسش ما این است که با قرض الحسنه دقیقا چه مشکلی را می خواهید برطرف کنید و چگونه و برمبنای چه روش پژوهشی به این مدل رسیده اید؟
مدل بانکداری اسلامی که ما به آن رسیده ایم، باتوجه به نظام اقتصادی اسلام طراحی شده است و با تمام آموزه های اقتصادی اسلامی ارتباط دارد.
نهادی که می خواهد گردش پول را در جامعه اجرا کند، اجزاء مختلفی دارد، رابطه بانک و مشتری، رابطه بانک و بانکهای دیگر و همین طور رابطه بانک با دولت(بانک مرکزی). ما اصول بانکداری را برای هر سه جزء بدست آورده ایم و برای قسمت رابطه بانک با مشتری، مدل سازی نیز کرده ایم.
در این مدل تلاش نموده ایم برمبنای ارزش های اسلام عمل نماییم و طبق این مدل هیچ عمل مکروهی صورت نمی گیرد. هر چند استفاده از حیل جایز است ولی در این مدل به سمت استفاده از حیل شرعی نرفته ایم،.
در این مدل حتی یک ریال خلق پول صورت نمی گیرد و باتوجه به کراهت شدید بدهکار بودن، در این مدل کسی بدهکار نمی گردد.
مدل را طوری طراحی نموده ایم که صوری سازی عقود مطلقا صورت نمی گیرد.
حجت الاسلام مادر شاهی، دبیر حلقه بانکداری
این مدل، مدل تفکیک سه بخشی است: بخش خدمات پولی، بخش سرمایه گذاری، بخش خیرخواهانه.
مبنای فعالیت در این مدل، مشارکت است. برای این کار از عقود مشارکتی استفاده شده است. البته از ظرفیت عقود مبادله ای هم بهره برده ایم.
در این مدل بانک با شرکت های واسط همکاری می کند. شرکت های واسط، شرکت های فعال اقتصادی هستند و بانک واسطه ای می شود بین مردم و فعالین اقتصادی.
مشارکت در این مدل به دو شکل انجام می شود:
الف: مشارکت واسطه گری وکالتی
ب: مشارکت واسطه گری غیروکالتی. در این حالت ارتباط بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد به خوبی برقرار می شود و بانک ها حدودا مانند مشاورین املاک، واسطه می شوند بین مشتریان و فعالین اقتصادی و آنها را به یکدیگر معرفی می کنند.
این مدل را به شکلی طراحی نموده ایم که در آن صندوق های سرمایه گذاری تخصصی می شوند. با توجه به این که وجود بانک جامع، با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد، باید بانک ها تخصصی شوند و در این صورت است که رابطه بانک با بخش واقعی اقتصاد برقرار می شود.
در این مدل صندوق های سرمایه گذاری از سه راه ستاندن کارمزد واسط گری، حق مشاوره و حق نظارت کسب درآمد می کنند.
با تاکید بر این مطلب که رواج قرض، کراهت شدید دارد و ضد عدالت است، این مدل را طوری طراحی نموده ایم که بخش خیرخواهانه که به قرض الحسنه اختصاص دارد، کوچک شده و فقط مختص نیازمندان باشد. نباید پولی را که مردم به بانک قرض می دهند، در اختیار سرمایه داران قرار گیرد تا سود هنگفتی نصیبشان شود و بخش اندکی از سود را به بانک برگردانند.
منطق تقسیم بندی فعالیت بانک به این سه قسمت، این است که این سه بخش ارتباطی با یکدیگر ندارند و تلفیق آنها با یکدیگر مشکلاتی را به وجود آورده است.
اصول بانکداری اسلامی که این مدل طبق آنها طراحی شده است، عبارتند از:
«قاعده ربح». طبق این قاعده ربح و سود در جایی جایز است که شخص یا فعالیت اقتصادی انجام دهد یا ریسک فعالیت اقتصادی را بپذیرد.
حرمت خلق پول
تحقق عدالت و جلوگیری از انحصار سرمایه
ارتباط با بخش واقعی اقتصاد
مردمی شدن کارهای بانکی
مراعات قواعد فقهی و پرهیز از حیل و توجه به ارزشهای اسلامی.
این مدل را طوری طراحی نموده ایم که این اصول محقق شوند و جز با این تقسیم بندی ممکن نیست که بتوانیم اصول بانکداری اسلامی را محقق نماییم.
حالا برای ایجاد بانک نیاز به سرمایه هنگفتی است، ولی با اجرا شدن این مدل، مردم عادی با سرمایه های اندک می توانند بانک تاسیس کنند و در صورت اجرای این مدل، مردم می توانند وارد عرصه بانکداری شوند و این عرصه از انحصار سرمایه داران خارج می شود.
منبع: جاویدانی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب