میدری در نامه ای به نهادهای صنفی رسانه ای:
برای رویارویی با اخبار جعلی شورای مدنی حل اختلاف تشکیل دهید
به گزارش جاویدانی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به نهادهای صنفی حوزه رسانه با تکیه بر این که رویارویی با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل گردد، نوشت: از همین رو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونی ام برای شکایت از تهمت زنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با ایجاد شورای مدنی حل اختلاف اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستی آزمایی کنند.
به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، متن نامه احمد میدری که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی انتشار یافته، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس محترم انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران
رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه
مدیرعامل محترم خانه مطبوعات ایران
باسلام و احترام
▪️ نظریه پردازان و صاحب نظرانی نظیر توکویل و دورکیم که جایگاه اصناف و انجمن های حرفه ای در جوامع را مورد مداقه قرار داده اند، بر کارکردهای این نهادها در ایجاد و نگهداشت اخلاق حرفه ای، تقویت هنجارهای اجتماعی و تثبیت سازوکاری درونی برای پالایش رفتارهای اعضاء صنف خود تأکید کرده اند. چنانچه این کارکرد به درستی صورت گرفته و مسایل و ضعف های گروههای حرفه ای و صنفی با سازوکارهای درونی حل و فصل شود، احتیاجی به مراجعه به دستگاه قضایی و مداخله‌ی آن برای رفع مسایل و اختلافات مربوط به اصناف و گروههای حرفه ای نیست.
▪️صنف روزنامه نگار در ایران اهمیتی به قدمت و همپا با کوشش های ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی دارد. معروف است که نهاد رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانه های حرفه ای، قوی و موثر نشانه ی جامعه‌ی توانمند است. از نظر من تشکیل «گفت وگو»ی موثر و چندجانبه در جامعه بدون برخورداری از رسانه های قوی و حرفه ای میسر نیست. رسانه هایی که بتوانند در قالب نگاههای متفاوت اما با رعایت اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری سیاستهای جاری کشور را نقد و بررسی نمایند و در پی ساده سازی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی نباشند. اما پرسش هایی مهم در اینجا مطرح است؛ این که کدام «رسانه» با چه شاخصه هایی می تواند مقوم درخت دموکراسی باشد؟ آیا کانال ها و سایت هایی که بدون رعایت معیارهای شناخته شده‌یاخلاق حرفه ای با افترا زنی و پروژه های آلوده به پول کثیف درصدد تأثیرگذاری بر سیاستهای جاری کشور هستند هم می توانند به شفافیت و آگاهی بخشی یاری رسانند یا در جهت عکس آن عمل می کنند؟
▪️از نگاه من، رسانه نه فقط ناظر و منتقد سیاست ها، که یاریگر توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. اما اگر رسانه از رسالت های ذاتی خود فاصله بگیرد، به جای تسهیل توسعه، به ترمز آن بدل می شود؛ یعنی به جای آنکه توان گفتگوی ملی را تقویت کند، بر زخم های اجتماعی نمک می پاشد، سوءتفاهم ها را گسترش می دهد و اعتماد عمومی را می کاهد.
▪️تجربه شخصی من بعنوان یکی از اعضاء هیات دولت چهاردهم در طول یک سال قبل که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشته ام؛ نشان داده که برخی رسانه ها بالاتر از آنکه در راه شفافیت و خیر عمومی گام بردارند؛ در راه تأمین منافع گروههای ذینفع حرکت می کنند و در این راه از زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی هم هیچ ابایی ندارند. ما اخیراً بنا به پیشنهاد شماری از روزنامه نگاران حرفه ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه ای شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت خانه را از همکاریهای غیرشفاف مالی با رسانه ها منع کرده ایم. اما به زعم من رویارویی با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل و از سازوکارهای درون صنفی بهره مند شود تا اثربخش باشد. از همین رو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونی ام برای شکایت از تهمت زنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با ایجاد شورایی مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستی آزمایی کنند. بدون تردید تهیه گزارش های حرفه ای و تشکیل شورای مدنی حل اختلاف در نهادهای صنفی گامی بزرگ در جهت شفافیت و رویارویی با فساد کسانی است که با استفاده از روش افشاگری نقاب ضدفساد بر چهره زده اند.
▪️ پیشنهاد می کنم شورای مدنی حل اختلاف بعضی از این فعالین رسانه ای که در ماه های اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کرده اند، دعوت کند که مدارک و مستندات شان را ارائه کنند. همینطور در صورتیکه به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارائه مستندات از طرف ما نیاز باشد؛ در قالب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم. امیدوارم تشکل های کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه بعنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت دهند تا در کنار یکدیگر مرز میان «شفافیت» و «اتهام زنی» را روشن تر نماییم.
احمد میدری»
خلاصه اینکه به گزارش جاویدانی به نقل از ایسنا، متن نامه احمد میدری که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی انتشار یافته، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم رییس محترم انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران رییس محترم انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه مدیرعامل محترم خانه مطبوعات ایران باسلام و احترام ▪️ نظریه پردازان و صاحب نظرانی نظیر توکویل و دورکیم که جایگاه اصناف و انجمن های حرفه ای در جوامع را مورد مداقه قرار داده اند، بر کارکردهای این نهادها در ایجاد و نگهداشت اخلاق حرفه ای، تقویت هنجارهای اجتماعی و تثبیت سازوکاری درونی برای پالایش رفتارهای اعضاء صنف خود تاکید کرده اند. اما پرسش هایی مهم در اینجا مطرح است؛ اینکه کدام رسانه با چه شاخصه هایی می تواند مقوم درخت دموکراسی باشد؟ همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم.
منبع: جاویدانی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب